اللائحة المالية

 

أولاً: التعاريف

 

مادة (1)

 

تكون للألفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني التالية:

 

الجمعية:            جمعية الاجتماعيين

المجلس:            مجلس إدارة جمعية الاجتماعيين

الوزارة:            وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

النظام الأساسي:   النظام الأساسي لجمعية الاجتماعيين

 

 

مادة (2)

 

يختص مجلس الإدارة بإدارة أموال الجمعية وله في سبيل ذلك إصدار اللوائح والقرارات التي تكفل تسيير الأداء، وفيما لا يخالف الباب الخامس من النظام الأساسي.

 

 

ثانياً: الإيرادات

 

 

مادة (3)

 

تتكون أموال الجمعية من الموارد التالية:

 

1 ـ رسوم الالتحاق والاشتراكات حسب الفئات وفقاً لأحكام المادة رقم (50) من النظام الأساسي.

2 ـ ما قد تمنحه الحكومة من إعانات.

3 ـ التبرعات والهبات والإعانات غير الحكومية.

4 ـ إيرادات المعارض والحفلات وبيع المطبوعات التي تصدرها الجمعية.

5 ـ الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمار أموالها في حدود الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

6 ـ الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

 

 

مادة (4)

 

لا يجوز قبض أي مبلغ إلا بموجب سند قبض رسمي يوقع عليه أمين الصندوق أو من يُكلف من قبل مجلس الإدارة، ويتم إيداع جميع المبالغ المحصلة في البنك المتعامل معه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ التحصيل.

 

 

مادة (5)

 

نسقط بالتقادم ولمصلحة الجمعية الديون التي لا يطلب تسديدها بعد مضي خمسة سنوات على استحقاقها وتنقطع المدة بسبب الدعاوى المرفوعة بشأنها أمام القضاء، وتعود المدة إلى السريان بزوال السبب الموجب لانقطاعها.

 

 

ثالثاً: المصروفات

 

مادة (6)

 

يحق لرئيس الجمعية بالاشتراك مع أمين الصندوق اعتماد الصرف لغاية (5000) درهم (خمسة آلاف درهم) بدون الرجوع إلى مجلس الإدارة، وتستحصل موافقة مجلس الإدارة على المبالغ التي تزيد عن ذلك.

 

 

مادة (7)

 

يكون الصرف بموجب سندات صرف معتمدة من رئيس الجمعية وأمين الصندوق، وفي حدود اعتماد ميزانية التقديرية، ولا يجوز تجاوز اعتماد بند من البنود الخاصة بالميزانية التقديرية إلا إذا قابله وفر في اعتماد آخر من ذات الباب.

 

 

مادة (8)

 

يجب استيفاء جميع المستندات التي تؤيد وتثبت صحة وسلامة جميع المدفوعات، كما يجب التأكد من عدم سابقة الصرف.

 

 

مادة (9)

 

تصدرا لشيكات باسم المستفيد ولا يجوز إصدار الشيكات لحاملها، وعند إلغاء أي شيك لأي سبب من الأسباب يحتفظ بالشيك الملغي مرفقاً بكعب الشيك ، وتحفظ دفاتر الشيكات لدى أمين الصندوق.

 

 

رابعا: السلفة النثرية

 

مادة (10)

  •  
  • 1ـ تمنح السلفة النثرية في بداية السنة المالية باسم أمين الصندوق أو الموظف الذي ستكون بعهدته وتمثل في مقدارها الاحتياجات الشهرية من المصروفات النثرية والضرورية العاجلة، وتتم استعاضة السلفة النثرية في حالة انخفاض رصيدها إلى اقل من 50%.
  • 2ـ يجب على الذي بعهدته السلفة النثرية أن يبين حركة الصرف مع وضوح الرصيد أولاً بأول بعد كل عملية صرف، ويجب مسك دفتر للسلفة النثرية يقيد فيه جميع المبالغ التي يتم صرفها من السلفة وكذا مبلغ استعاضة السلفة والرصيد.
  • 3. يتم إجراء جرد دوري ومفاجئ على السلفة النثرية للتأكد من سلامة الرصيد، ويعمل محضر بنتيجة الجرد ويوقع عليه صاحب العهدة ومن تولى عملية الجرد ويعرض المحضر على مجلس الإدارة للاعتماد.
  • 4ـ تقفل السلفة النثرية في نهاية السنة المالية حسب القواعد المحاسبية.


 

 

مادة (11)

  •  
  • 1ـ يصرف من السلفة النثرية المتفرقات ويجوز الصرف على بنود أخرى للحالات الطارئة وفي نطاق ضيق وتكون ضرورية.
  • 2ـ لا يجوز تجزئة العمل الواحد على فاتورتين.
  • 3ـ لا يجوز الصرف إلا للأغراض التي من أجلها أنشئت السلفة النثرية وبمستند صرف موقع عليه من آمر بالصرف يحدده مجلس الإدارة ومن المستفيد، مرفقاً به المستندات والأوراق الثبوتية والقانونية الدالة على صحة الإنفاق.
  • 4ـ أن يتم الشراء بفواتير نقدية لا تجاوز قيمتها في المرة الواحدة خمسمائة درهم بمعرفة أمين الصندوق.
  • 5ـ أن يعتمد مجلس الإدارة المصروفات النثرية.

 

 

خامساً: البدلات والمخصصات المالية

 

مادة (12)

 

يستحق المكلفون للقيام بأعمال أو أداء مهام يتطلبها العمل داخل الدولة في أماكن تبعد عن مقر إقامتهم الأصلي بمسافة لا تقل عن 100 كيلومتر بدلاً نقدياً لا يتجاوز  (100) درهم عن اليوم الواحد الذي يُقضى في المهمة، مع توفير الإقامة المناسبة إذا استغرقت طبيعة المهمة المبيت أو دفع قيمتها وفق الفواتير المقدمة، ويشترط لصحة استحقاق هذا البدل الآتي:

 

  • 1 ـ أن يكون التكليف بالمهمة صادر بكتاب من مجلس الإدارة أو أمين السر متضمناً طبيعة المهمة ومدتها.
  • 2 ـ أن يقدم المكلف بياناً بالمهمة بعد إنجازها موضحاً ما تم إنجازه والمدة التي استغرقها، وتسري هذه القواعد على أعضاء الجمعية وسائر العاملين بها.


 

مادة (13)

 

يشترط لصحة الإيفاد للخارج لأعضاء الجمعية أو العاملين بها صدور قرار بالإيفاد من مجلس الإدارة يحدد المهمة ونوعها وأسماء الموفدين ومدة الإيفاد وذلك بعد توافر الشروط التالية:

 

  • 1 ـ صدور موافقة رسمية من الوزارة على الإيفاد للخارج وعدد الموفدين والمدة المحددة للمهمة.
  • 2 ـ توافر الاعتماد المالي في البند.


 

مادة (14)

 

يستحق الموفدين في المهام الخارجية المكافآت المالية المقطوعة عن كل يوم أو جزء من اليوم الذي يقضيه في المهمة خارج الدولة وفق الترتيب التالي:

 

1 ـ أعضاء الجمعية سواء أعضاء مجلس الإدارة أو الأعضاء العاديين:

 

بدل سفر (1000)درهم  بالنسبة للدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، و مبلغ (1200) درهم بالنسبة للدول الأجنبية، وفي حالة توفر الاستضافة أو الإقامة الكاملة في الدولة الموفدين إليها يخصم من بدل المنصوص عليه 40% من البدل اليومي.

 

 

مادة (15)

 

يتم سفر الوفود بطرق الجو وذلك بأقصر الطرق المباشرة من أحد مطارات الدولة إلى أقرب مطار للدولة الموفدين إليها على ان تكون تذكرة السفر للدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي بدرجة رجال الاعمال،أما عن تذكرة السفر للدول الأجنبية فتكون بالدرجة السياحية، وتتحمل الجهة الموفدة مصاريف الانتقال الفعلية من مطار الدولة الموفدين إليها إلى مقر الاجتماع أو مقر المؤتمر أو المهرجان بطريق البر لمرة واحدة عند الوصول وعند المغادرة للدولة الموفد إليها.

 

 

مادة (16)

 

يجوز صرف سلفاً تحت حساب بدل السفر المستحق للموفدين إلى الخارج ولا يتجاوز البدل المستحق تقديراً قبل السفر، ويتم تسوية هذه السلفة بعد العودة من الخارج بموجب إقرار العودة من المهمة مرفقاً به صورة جواز السفر لإيضاح تواريخ المغادرة والعودة.

 

 

مادة (17)

 

يجوز بقرار من مجلس الإدارة تخصيص سلفاً مالية للصرف منها على إغراض محددة لا يتجاوز في مجموعها الاعتمادات المخصصة لهذا البند، ويحدد في قرار منح السلفة اسم المسؤول عنها والأغراض المحددة لها وطرق صرفها، وتعتبر السلفة عهدة شخصية على مستلمها لحين تسويتها حال انتهاء الغرض منها وبما لا يتجاوز السنة المالية.

 

 

سادساً: العاملون بالجمعية

 

مادة (18)

 

يتم بقرار من مجلس الإدارة التعاقد مع الموظفين اللازمين للعمل بعقود شخصية لمدة سنة قابلة للتجديد أو بعقود غير محددة المدة طبقاً للظروف وما يراه المجلس مناسباً لذلك وفقاً للشروط التالية:

 

  • 1 ـ توافر الاعتماد المالي اللازم في باب الرواتب والأجور بميزانية الجمعية لإبرام هذا العقد.
  • 2 ـ أن تتم المفاضلة بين المتقدمين للوظيفة واختيار الأصلح من بينهم.
  • 3 ـ أن يبرم عقد يتضمن الراتب الشهري الإجمالي والمزايا العينية التي تمنح للمتعاقد معه ومدة العقد.

 

ويجوز الإعلان عن الوظائف في الصحف المحلية أو الخارجية متضمناً الشروط والمؤهلات والخبرات اللازم توافرها في شاغل الوظيفة، وإذا زاد عدد العاملين في الجمعية عن (5) توضع لائحة للموظفين تحدد كل ما يتعلق بهم .

 

 

سابعاً: المشتريات والتكليف بأداء الأعمال والخدمات

 

مادة (19)

 

يكون الشراء والتكليف بأداء الأعمال والخدمات بإحدى الطرق التالية:

 

  • 1 ـ الشراء عن طريق الممارسة.
  • 2 ـ الشراء عن طريق الأمر المباشر.


 

مادة (20)

 

يكون الشراء عن طريق الممارسة بالنسبة للمشتريات التي تزيد قيمتـها عـن (1500) درهم، ويكون الشراء عن طريق الأمر المباشر للمشتريات التي لا تزيد قيمتها عن (1500) درهم .

 

 

مادة (21)

 

يجب إرفاق المستندات الدالة على أداء العمل أو الخدمة مع الفاتورة متضمناً البيانات التالية:

 

  • 1 ـ أمر التكليف بالعمل أو الخدمة من جهة مجلس الإدارة عن ذلك موضحاً به كافة البيانات الخاصة بالعمل أو الخدمة.
  • 2 ـ التوقيع بإتمام وإنجاز العمل أو الخدمة من أمين السر العام.
  • 3 ـ في حالة المشتريات يحرر سند استلام أو ما يثبت أنها أدخلت العهدة لدى أمين الصندوق.

 

مادة (22)

 

يتم الشراء بناءً على طلب شراء معتمد من أمين الصندوق وأمين السر العام ورئيس الجمعية، موضحاً فيه المواصفات والوحدات المطلوبة والكمية وسعر الوحدة ومجموعها الكلي، ويتم الدفع خلال فترة 30 إلى 60 يوماً من تاريخ التسليم للجمعية.

 

 

مادة (23)

 

تشكل بقرار مجلس الإدارة لجنة للشراء عن طريق الممارسة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة وتتولى هذه اللجنة الحصول على العروض وممارسة أصحابها وتقديم تقرير بأعمالها مصحوباً بالعروض والإقرارات التي حصلت عليها إلى مجلس الإدارة الذي يعتمد نتائج أعمالها.

 

 

ثامناً: الميزانية التقديرية

 

مادة (24)

 

يتم أعداد الميزانية التقديرية من قبل أمين الصندوق لمدة سنة نشاط تبدأ في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام نفسه، ويتوجب عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية.

 

 

مادة (25)

 

تشتمل الميزانية التقديرية على الأبواب التالية:

 

  • 1 ـ الإيرادات كما جاء في المادة رقم (3) من هذه اللائحة.
  • 2 ـ المصروفات وتحدد بالشكل التالي:

 

  • الباب الأول: ويشمل الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات.
  • الباب الثاني: ويشمل المصروفات العامة.
  • الباب الثالث: ويشمل الأصول والمشتراة.

 

 

مادة (26)

 

تضاف نسبة احتياطية لا تتعدى 10% للمبالغ الإجمالية الخاصة بالمصروفات والأصول المشتراة.

 

 

مادة (27)

 

وفي حالة تجاوز مجلس الإدارة للنسبة المبنية أعلاه يجب أن تبين أسباب هذا التجاوز في اجتماع الجمعية العمومية.

 

 

 

تاسعاً: إعداد الحساب الختامي

 

مادة (28)

 

يتم إعداد الحساب الختامي على أساس السنة المالية إثنى عشر شهراً تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة.

 

مادة (29)

 

تُحمل السنة المالية بجميع المصروفات المستحقة عنها المؤيدة بكامل المستندات الثبوتية والقانونية المعتمدة والمدفوعة خلال السنة المالية التي تنتهـي فـي 31/12 مع توجيهها خصماً على الأبواب والبنود المختصة للصرف منها، أما بالنسبة للإعانات فيتم إظهارها كإعانات مستحقة وذلك في حالة عدم صرفها قبل نهاية العام.

 

مادة (30)

 

يتم أقفال الدفاتر أو السجلات بعد إثبات جميع التسويات الخاصة بالحساب الختامي في موعد غايته شهرين من نهاية السنة المالية.

 

مادة (31)

 

يتم تشكيل لجنة جرد الأصول الثابتة والمخازن والخزن والعهدة النقدية بالمصارف بقرار من مجلس الإدارة على أن يحدد بالقرار المذكور تاريخ وساعة بدء الجرد الفعلي، ويقوم أعضاء اللجنة بالتوقيع على كشوف الجرد بما يفيد أن الجرد تم بحضورها.

 

  • 1 ـ جرد الأصول الثابتة:

يتم حصر الأصول الثابتة على الطبيعة وتدرج في قوائم خاصة موضحاً بها مدى صلاحيتها والسلطة التي اعتمدت ذلك، ويتم بعدها مطابقة الجرد على ما هو ثابت بسجلات الأصول الثابتة وتحديد أية فروق وبحث أسبابها.

 

  • 2 ـ جرد موجودات المخازن:

تتم عملية الجرد الفعلي للمخازن في حضور أمين المخزن المختص أو المسؤول عن العهدة، وتتم مطابقة ومقارنة أرصدة الجرد الفعلي مع الأرصدة الدفترية أو تحديد الفروق أو بحث أسبابها.

 

  • 3 ـ  العهد والسلفة النقدية بالخزائن والمطبوعات ذات القيمة:
     
  • 1. يتم حصر جميع العهد النقدية والسلف المختلفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويتها واسترداد أرصدتها قبل نهاية السنة المالية.
  • 2. يراعى بقدر الإمكان إيداع جميع النقدية في الخزائن بالحسابات الجارية بالبنوك وذلك في نهاية السنة المالية.
  • 3. يتم جرد جميع موجودات الخزائن بحضور أمين الخزنة والمسؤول عن العهدة، ويراعى إثبات رقم وتاريخ آخر مستند صرف وقبض، ورقم وتاريخ آخر إيداع بحساب الجمعية بالبنك، كما يتم إثبات إعادة الموجودات إلى المسؤول عن عهدتها بعد الجرد واثبات أنه تم جرد جميع ما بعهدته.
  • 4. تتم تسوية الأرصدة الدفترية لحسابات المصارف فور الوقوف على أرصدة حساباتها في نهاية السنة المالية من واقع كشوف المصارف مع إعداد كشوف تسوية تحدد أسباب أي خلاف تظهر.

 

مادة (32)

 

يتم إعداد الحساب الختامي في نهاية كل سنة مالية معتمدة من المجلس مبيناً فيه:

 

  • 1 ـ الإيرادات مقسمة حسب أنواعها.
  • 2 ـ المصروفات حسب الأبواب والبنود العائدة لها.
  • 3 ـ الأرصدة النقدية في الصندوق والمصارف المتعامل معها.
  • 4 ـ  المبالغ المرتبط بها والتي لم يتسنى صرفها أو تسديدها حتى نهاية السنة المالية.
  • 5 ـ الإعانات والسلف غير المسددة حتى تاريخ إعداد الحساب الختامي.

 

مادة (33)

 

 ترفق بالحساب الختامي السنوي القوائم والمستندات التالية:

 

  • 1 ـ قوائم الجرد السنوي ومحاضرها.
  • 2 ـ شهادة من البنك بالرصيد من تاريخ انتهاء السنة المالية.
  • 3 ـ كشف بالممتلكات والأصول الثابتة.
  • 4 ـ ملاحظات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
  • 5 ـ ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي.
  • 6 ـ قرار مجلس الإدارة اعتماد الحساب الختامي.


 

مادة (34)

 

 يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقاً عليه من قِبل مدقق حسابات قانوني نظير مكافأة مالية تقرها الجمعية العمومية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة.

 

مادة (35)

 

يقوم مجلس الإدارة بتقديم صورة من الحساب الختامي ومشروع ميزانية العام الجديد إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في موعد لا يتجاوز شهر من اعتماد الجمعية العمومية لها.

 

 

عاشراً: السجلات المالية

 

مادة (36)

 

تحتفظ الجمعية بمقرها الرئيسي بدفاتر الحسابات وجميع المستندات والسجلات المالية التي يتبين منها حركة الإيرادات والمصروفات ووجهتها.

 

مادة (37)

 

تتألف السجلات المالية التي يجب على الجمعية أن تمسكها لتدوين حساباتها:

 

  • 1 ـ دفتر الصندوق والمصارف.
  • 2 ـ سجل الاشتراكات.
  • 3 ـ دفتر اليومية الإستاد.
  • 4 ـ دفتر الأدوات والأثاث.
  • 5 ـ دفتر المستودع.
  • 6 ـ دفتر الفواتير.
  • 7 ـ دفتر طلبات الشراء.


 

مادة (38)

 

يجرى تنظيم السجلات المذكورة في المادة (37) من هذه اللائحة ومسكها للقواعد التالية:

 

  • 1 ـ دفتر الصندوق والمصارف:
     
  • 1.  ينظم دفتر الصندوق والمصارف وفق النموذج رقم (1) المرفق بهذه اللائحة ويمسك من قبل أمين الصندوق.
  • 2. يسجل في الدفتر المذكور جميع المصروفات والمقبوضات بحسب تسلسلها التاريخي وبالاستناد إلى سندات القبض وسندات الصرف الصادرة حسب الأصول وتدون أرقام السندات وخلاصتها في الحقول المخصصة لها.
  • 3. إن المبالغ المقبوضة والمصروفة نقداً من قبل أمين الصندوق تسجل في حقل المصروفات أو المقبوضات كما تسجل المقبوضات الجارية عن طريق المصارف المعتمدة في حقل المصارف بالجانب المدين أو الدائن حسب الحال.
  • 4. تجمع في نهاية كل شهر المبالغ المقبوضة والمصروفة ويضاف إلى مجموع المبالغ المقبوضة الرصيد المدور من الشهر السابق ثم يستخرج الرصيد الحسابي (حاصل طرح المبالغ المصروفة من المبالغ المقبوضة والرصيد المدور من الشهر السابق) الذي يمثل الرصيد المدور للشهر الحالي ويمكن أن يتم ذلك الترصيد يومياً أو شهرياً حسب مقتضيات العمل.

 

  • 2 ـ سجل الاشتراكات:

 

  • 1. ينظم سجل اشتراكات الأعضاء وفق النموذج رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.
  • 2.  يجب أن يتضمن هذا السجل أسماء جميع الأعضاء حسب نوع عضويتهم وبياناتهم كاملة استناداً على نموذج طلب العضوية ومقدار اشتراكهم السنوي وتشطب اشتراكاتهم السنوية بقيد رقم وتاريخ سند القبض في حقل السنة أو السنوات التي جرت تأدية الاشتراكات عنها بموجب السند المذكور.
  • 3.  يجب أن يكون دائماً مجموع الاشتراكات المدونة في هذا السجل مع الحساب الإجمالي لدى المحاسبة باسم الاشتراكات السنوية.

 

  • 3 ـ دفتر اليومية الإستاد:
     
  • 1. ينظم دفتر اليومية الإستاد وفق النموذج رقم (3) المرفق بهذه اللائحة ويمسك من قبل المحاسبة.
  • 2. تثبت في هذا الدفتر جميع العمليات المالية للجمعية.
  • 3. تدون العمليات في الحقول المخصصة لها بموجب مستندات القيد حسب تسلسلها التاريخي من طرفين متقابلين (دائن ومدين) على أساس الطريقة المزدوجة في المحاسبة.
  • 4. تُجمع في نهاية كل شهر الجوانب المدينة والدائنة من كل حقل وتشكل مجموع هذه الحقول ميزان المراجعة الشهري للحسابات، ويجب أن يكون مجموع الجوانب المدينة من حقول الحسابات مساوياً مجموع الجوانب الدائنة.

 

  • 4 ـ دفتر الأثاث والأدوات:
     
  • 1. يُمسك دفتر الأثاث والأدوات التي تقتضيها الجمعية على شكل دفتر إستاد عادي بسيط .
  • 2. يثبت في هذا الدفتر الأثاث والأدوات المقتناة حسب تسلسلها التاريخـي (وكل نوع من الأثاث له صفحة أو صفحات خاصة)، ويجب أن يتطابق المجموع الحسابي لقيود هذا الدفتر مع حساب الأثاث والأدوات الإجمالي في دفتر اليومية الإستاد.
  • 3. يستخدم هذا السجل أيضاً من أجل مطابقة الجرد مع قيود المحاسب.

     
  • 5 ـ دفتر المستودع:

     
  • 1. ينظم دفتر المستودع وفق النموذج رقم (4) المرفق بهذه اللائحة.
  • 2. يُمسك هذا السجل من قبل المحاسبة ويسجل منه موجودات المستودع بموجب مستندات المواد المشتراة والمستهلكة والمتبقي منها ويخصص بطاقة خاصة لكل مادة.

 

  • 6 ـ دفتر الفواتير:
     
  • 1. ينظم دفتر الفواتير وفق النموذج رقم (5) المرفق بهذه اللائحة.
  • 2.  يُمسك هذا الدفتر من قبل أمين الصندوق وتسجل فيه المبيعات التي ترغب الجمعية في بيعها للغير يتطلب فيها تقديمها بناءً على فاتورة موثقة من قبل الجمعية.
  • 3.  يجب أن تتضمن الفاتورة أرقام متسلسلة واسم المقدمة له ورقم حسابه ورقم طلب الشراء والتاريخ والمواصفات والكمية وسعر الوحدة والمجموع الكلي.
  • 4. تعتمد الفاتورة من قبل المحاسبة وأمين الصندوق.

 

  • 7 ـ طلبات الشراء:

     
  • 1. تنظم طلبات الشراء وفق النموذج رقم (6) المرفق بهذه اللائحة.
  • 2. يجب أن يتضمن طلب الشراء التاريخ ورقم الحساب ورقم عرض الأسعار والرقم التسلسلي والمقدم إليه والشخص الذي ستسلم إليه والمكان وتاريخ الاستلام المطلوب، وتتضمن المواصفات والوحدات المطلوبة والكمية وسعر الوحدة والمجموع الكلي.
  • 3. تمسك الطلبات من قبل أمين الصندوق وتوقع من أمين السر العام ورئيس الجمعية.


 

مادة (39)

 

تتألف المستندات المالية التي يجب على الجمعية أن تمسكها لتدوين حساباتها من:

 

  • 1 ـ دفتر سند الصرف.
  • 2 ـ دفتر سند القبض.


 

مادة (40)

 

يجرى تنظيم السندات المذكورة في المادة (39) من هذه اللائحة ومسكها للقواعد التالية:

 

  • 1 ـ دفتر سند الصرف:
     

1.  ينظم دفتر سند الصرف وفق النموذج رقم (7) المرفق بهذه اللائحة ويمسك من قبل المحاسبة ويسجل فيه أداء الصرف النقدية والشيكات.

2.  يعتمد هذا السند من قبل أمين الصندوق ورئيس الجمعية.

3.   يجب أن يتضمن هذا الدفتر أرقام سندات الصرف المتسلسلة وتاريخ تنظيمها واسم صاحب الاستحقاق وتاريخ الاستحقاق ورقم الشيك ورقم الحساب واسم البنك.

 

2 ـ دفتر سند القبض:

 

  • 1. يُنظم دفتر سند القبض وفق النموذج المرفق بهذه اللائحة ويمسك من قبل المحاسبة ويسجل فيه جميع المقبوضات.
  • 2.  يعتمد هذا السند من قِبل أمين الصندوق.
  • 3.  يجب أن يتضمن هذا الدفتر أرقام سندات القبض المتسلسلة وتاريخ تنظيمها واسم الدافع والمبلغ ونوعية المدفوعات (نقدية/شيكات) وبيان سبب الدفع.


 

مادة (41)

 

يجب ترقيم السجلات والسندات المبينة في المواد السابقة من هذه اللائحة وان تنظم بحسب التاريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل إلى الهامش ولا محو أو تحشية بين السطور على أن تكون الكتابة بقلم الحبر.

 

أحد عشر: أحكام ختامية

 

مادة (42)

 

يصادق على هذه اللائحة من قبل مجلس الإدارة ويعمل بها من تاريخ الاعتماد.

 

مادة (43)

 

تعديل هذه اللائحة من اختصاص مجلس الإدارة.

 

صدرت بقرار مجلس الإدارة رقم (16)

المؤرخ في 20/ذو الحجة/1424هـ

                                                        الموافق 11/2/2004م